فتعارض الروايتان ، ما دلّت عليه الروايات العديدة الأخرى أنّها ترث من قيمة البناء والطوب ، وحينئذٍ قد يقال : إنّ مقتضى الصناعة بعد التعارض ترجيح الروايتين ؛ لكونهما موافقتين لظاهر الكتاب الكريم . إلا أنّ الظاهر أنّ هذا ليس من التعارض المستقرّ الذي يرجع فيه إلى المرجّحات ، وإنّما هو من نوع التعارض غير المستقرّ الذي فيه جمع عرفي ، وذلك بحمل الروايتين على إرادة الإرث من قيمة البناء والطوب ؛ لصراحة الروايات الأخرى المصرّحة بذلك وصلاحيتها للقرينية عرفاً على أنّ المراد من إرث الزوجة من الطوب أو البناء هو الإرث من قيمتها وماليّتها . نعم ، مقتضى هذا الجمع العرفي أنّ حق المرأة متعلّق بالمالية الخارجية للبناء لا المالية في الذمّة أو بنحو الكلّي في المعيّن ، ويترتّب على ذلك بعض الآثار والنتائج . منها - أنّه يمكن لسائر الورثة إعطاؤها من نفس العين ، ولا يجوز لها الامتناع عن أخذ ذلك والمطالبة بالقيمة . وهذا هو مبنى ما ذكره جملة من الفقهاء من أنّ إعطاءها القيمة بنحو الرخصة لا العزيمة على الورثة . ومنها - أنّه إذا حصل نماء للشجر أو ارتفاع للقيمة عمّا كان عليه حين الوفاة كانت الزوجة أيضاً شريكة في قيمة النماء بنسبة سهمها ؛ لأنّ النماء تابع للأصل الخارجي في الملكية . ومنها - أنّ المدار في القيمة يوم الدفع لا يوم الوفاة ؛ لأنّها تملك المالية الخارجية ؛ فإذا زادت زاد سهمها أيضاً . ومنها - أنّه لا يجوز لسائر الورثة التصرّف في البناء قبل دفع حقّها من القيمة أو العين ؛ لكون المالية الخارجية متعلّق حقِّها .